رئیس جمهور: دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شود
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۰۹۸۰
رئیس جمهور ایجاد دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق این سیاست‌ها و ایجاد شرح وظایف برای دستگاهها، تدوین سازوکار قیمت‌گذاری و نیز تدوین آیین‌نامه برای اهلیت‌سنجی را از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل و تسریع روند خصوصی‌سازی دانست.
به گزارش خبرگزاری برنا، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها، خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.
آیت‌الله رئیسی به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.
رئیس جمهور با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاهها در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه می‌تواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری‌ها تشکیل شود.
رئیسی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج می‌شود، تاکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.
رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ساز و کار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.
رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسئله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آیین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.
رئیسی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.
آیت‌الله رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تامین منابع واگذار کند.
رئیسی تاکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضایی است.
در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شکل جداگانه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آیین نامه اصل ۴۴ خصوصی سازی قانون قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۰۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: نگه‌داری از توله سگ و گربه جای فرزندان را گرفته است/ آمار تکان دهنده از ازدواج و طلاق
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه گام اول حکمرانی جمعیت کشف ضرورت مسئله است، گفت: چرا بر روی جمعیت تمرکر می‌شود برای آنکه سیاست نادرست نانوشته‌ای در دهه ۶۰ و ۷۰ به صورت اقدامی اعلام شد که جمعیت کاهش پیدا کرد. اما بلوغ فرهنگی و افزایش نظامی موجب اقتدار است. جمعیت ما در اقتدار است.
بر اساس روایت ایلنا، عبدالحسین خسروپناه، در «آیین اختتامیه اولین همایش ملی جوانی جمعیت و قدرت نظامی» افزود: اگر حد نصاب جمعیت کاهش پیدا کند توانمندی نظامی از بین می‌رود، بلوغ فرهنگی آسیب می‌بیند و رشد اقتصادی اسیب می‌بیند. وقتی از جمعیت صحبت می‌کنیم بحث ریشه‌ای در زمینه اقتدار دارد. اگر جمعیت حل نشود تمام مسائل اقتدارزا اسیب می‌بیند.
خسروپناه ادامه داد: گام دوم در حکمرانی جمعیت گام رصد است مسئله رصد یا تعبیر بنده راه بینی همان نقشی دارد که دیده‌بان در جنگ دارد. دیده‌بان نقش مهمی در هدایت توپحانه دارد که کجا را هدف بگیرد. مسئله رصد در جمعیت باید با قدرت ادامه پیدا کند. اگر بر اساس اهداف تحقق برنامه هفتم به سطح تولد دو فرزند بروند جمعیت ۸۵ میلیون امروز، در سال ۱۴۰۶ به جمعیت ۹۶ میلیون خواهد رفت.
وی تصریح کرد: گام سوم در هر حکمرانی سیاستگذاری آن حوزه است. فاصله همه علما و فقها با رهبر انقلاب مثل نسبت زمین تا آسمان هفتم است. رهبر انقلاب در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. اما ده سال پیش بعد از رصد کلی، ۱۴ سیاست کلی را ابلاغ کردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: گام چهارم که باید طی شود قوانین مربوط به جمعیت است که این گام هم طی شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ هم تصویب شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین مصوبه برای سیاست عملیاتی این قوانین انجام داده است. آنچه باید در تقنین صورت بگیرد انجام شده است. پس چرا مسئله جمعیت هنوز در مسیر ریل اصلی نیفتاده است که به گام دیگری نیاز دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بنابراین در گام پنجم باید گفتمان سازی و فرهنگ سازی شکل بگیرد. چه کارهایی باید شکل بگیرد تا گفتمان سازی صورت بگیرد. اگر باور دینی پیدا کنند جمعیت رو به افزایش خواهد بود. ما حتی گفتمان دینی برای کسانی که گرایش دینی حداکثری دارند ایجاد نکردیم. اکثر فیلم‌ها و سریال‌هایی که ساخته می‌شود نفی جمعیت را ترویج می‌کنند. رهبری گفتند جمعیت کشور ما می‌تواند تا ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون نفر بالا برود.
وی افزود: ما باید بنویسیم و فرزندآوری را با ابزار رسانه‌ای جدید این گفتمان ترویج دهیم. ما باید بعضی از عوامل کاهش فرزندآوری را تشریح کنیم. ما ۱۹ درصد کاهش ازدواج داریم و ۱۶ درصد افزایش آمار طلاق داریم. ما مسئله خانواده را جدی نگرفتیم. مسئله خانواده و تحکیم آن نقش مهمی در تقویت باور به خدا دارد. افزایش میزان تجرد و افزایش برعهده گرفتن سرپرست حیوانات خانگی از موضوعاتی است که خانواده را تضعیف کرده است.
خسروپناه عنوان کرد: کار به جایی رسیده است که نگه‌داری از توله سگ، و گربه جای فرزندان را گرفته و سه چهار برابر هزینه فرزند را خرج نگه‌داری از حیوان می‌کنند که بگویند نیازی به فرزند نیست. بنابراین اگر قبول داریم جمعیت در اقتدار نقش ریشه‌ای دارد باید نگاه حکمرانی ضرورت مسئله، رصد پی در پی، سیاستگذاری کاربردی و تصویب قوانین داشته باشیم که همه این کارها انجام شده و در حال حاضر فقط گام پنجم مانده که کار گسترده‌ای باید در زمینه گفتمان سازی داشته باشیم تا بینش و نگرش به فرزند آوری و جمعیت تغییر کند.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904270
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد